حماية البيانات الشخصية
خبراء في نظام حماية البيانات الشخصية السعودي والامتثال لمتطلبات الخصوصية وحماية المعلومات
حماية البيانات الشخصية
نقدم خدمات قانونية متكاملة في مجال حماية البيانات الشخصية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 لعام 1443هـ ولائحته التنفيذية. نساعد المنشآت والشركات في بناء برامج الامتثال لحماية البيانات وإعداد سياسات الخصوصية وتقييم الأثر على حماية البيانات. كما نمثل الأفراد في قضايا انتهاك الخصوصية وتسريب البيانات الشخصية ونتعامل مع الإجراءات أمام الجهات الرقابية المختصة.
خدماتنا في مجال حماية البيانات الشخصية
نظام حماية البيانات الشخصية
صدر نظام حماية البيانات الشخصية بالمرسوم الملكي رقم م/19 لعام 1443هـ ودخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2023. يُلزم النظام جميع الجهات التي تعالج بيانات شخصية بالحصول على موافقة أصحاب البيانات وتطبيق تدابير حماية مناسبة، مع عقوبات تصل لـ 5 ملايين ريال.
التزامات المنشآت
يفرض النظام على المنشآت عدة التزامات تشمل: تعيين مسؤول لحماية البيانات، إعداد سياسة خصوصية واضحة، الإخطار عن خروقات البيانات، إجراء تقييمات الأثر على الخصوصية، وضمان حقوق أصحاب البيانات في الوصول والتصحيح والحذف.
الأسئلة الشائعة عن حماية البيانات الشخصية
نعم، النظام ينطبق على جميع الجهات العامة والخاصة التي تعالج بيانات شخصية داخل المملكة أو بيانات مقيمين فيها، بغض النظر عن حجم الشركة أو نوع نشاطها.
تتراوح العقوبات بين الإنذار والغرامة التي تصل لـ 5 ملايين ريال. ويمكن مضاعفة الغرامة في حال التكرار. كما قد يُشهّر بالمخالف على نفقته.
يجوز نقل البيانات الشخصية خارج المملكة وفق ضوابط محددة تشمل: وجود مستوى حماية كافٍ في الدولة المستقبلة، أو الحصول على موافقة صاحب البيانات، أو وجود ضرورة لتنفيذ عقد.
يجب أن تتضمن سياسة الخصوصية: أنواع البيانات المجمعة، أغراض المعالجة، مدة الاحتفاظ، حقوق أصحاب البيانات، وآلية الشكاوى. نقوم بإعداد سياسات خصوصية متوافقة مع النظام السعودي.