نظام التحكيم السعودي
صدر نظام التحكيم بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 1433/5/24هـ مستوحى من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. ويُعد التحكيم وسيلة بديلة لفض النزاعات تتميز بالسرعة والسرية والمرونة.
مميزات التحكيم
- السرعة: يُفصل في النزاع خلال 12 شهراً قابلة للتمديد
- السرية: جلسات التحكيم ومداولاته سرية
- المرونة: يختار الأطراف المحكمين والقواعد الإجرائية
- التخصص: يمكن اختيار محكمين متخصصين في موضوع النزاع
- النهائية: حكم التحكيم نهائي وملزم بعد تصديق المحكمة
اتفاق التحكيم
يمكن أن يأتي اتفاق التحكيم في صورتين:
- شرط التحكيم: بند في العقد ينص على إحالة النزاعات المستقبلية للتحكيم
- مشارطة التحكيم: اتفاق مستقل يُبرم بعد نشوء النزاع
إجراءات التحكيم
- تعيين هيئة التحكيم: محكم واحد أو أكثر (عدد فردي)
- تبادل المذكرات: يقدم كل طرف دعواه ودفوعه
- الجلسات: سماع أقوال الأطراف والشهود
- الخبرة: يجوز للهيئة الاستعانة بخبراء
- إصدار الحكم: يصدر خلال المدة المحددة
- تصديق الحكم: يُقدم للمحكمة المختصة للتصديق عليه
تنفيذ حكم التحكيم
بعد تصديق المحكمة المختصة على حكم التحكيم، يكتسب قوة السند التنفيذي ويمكن تنفيذه جبرياً عبر محكمة التنفيذ.
متى لا يجوز التحكيم
لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، مثل الحدود والقصاص والأحوال الشخصية (ما لم ينص النظام على خلاف ذلك).
مراكز التحكيم في السعودية
تضم المملكة عدة مراكز تحكيم معتمدة أبرزها: المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA)، وغرف التجارة والصناعة.