نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية
صدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 1428/3/8هـ، ويهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وحماية الاقتصاد الوطني.
التعريفات الأساسية (المادة 1)
عرّف النظام الجريمة المعلوماتية بأنها أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. كما عرّف الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها.
أنواع الجرائم المعلوماتية وعقوباتها
جرائم المادة الثالثة - السجن سنة وغرامة 500 ألف ريال
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أياً من الجرائم التالية:
- التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظامي
- الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع لتغيير تصاميمه أو إتلافه أو تعديله
- المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا
- التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة
جرائم المادة الرابعة - السجن 3 سنوات وغرامة 2 مليون ريال
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- الاستيلاء على مال منقول أو سند أو التوقيع عليه عن طريق الاحتيال أو انتحال صفة كاذبة
- الوصول دون مسوغ نظامي إلى بيانات بنكية أو ائتمانية أو أوراق مالية
جرائم المادة الخامسة - السجن 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال:
- الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أو تسريبها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها
- إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها
- إعاقة الوصول إلى الخدمة أو تشويشها أو تعطيلها بأي وسيلة كانت
جرائم المادة السادسة - السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال:
- إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة وإعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به
- إنشاء مواد وبيانات تتعلق بالشبكات الإباحية أو نشرها أو ترويجها
- إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو تسهيل التعامل بها
جرائم المادة السابعة - السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال
يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال:
- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات
- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني
العقوبات التكميلية
نصت المادة 13 على أنه يجوز للمحكمة مصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو مكان تقديم الخدمة إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً.
الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية
يمكن الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال عدة قنوات:
- تطبيق "كلنا أمن" التابع لوزارة الداخلية
- أقرب مركز شرطة
- هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر الرقم 19966
- النيابة العامة للجرائم ذات الخطورة العالية
دور المحامي في قضايا الجرائم المعلوماتية
تتطلب قضايا الجرائم المعلوماتية خبرة قانونية وتقنية متخصصة. يقوم المحامي المتخصص بتقييم الأدلة الرقمية، والتأكد من صحة إجراءات الضبط والتفتيش الإلكتروني، وتقديم الدفاع المناسب أمام المحكمة الجزائية المختصة.