مبدأ البراءة الأصلية
كفل نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 لسنة 1435هـ مجموعة من الحقوق الأساسية للمتهم. وأهم هذه المبادئ ما نصت عليه المادة 3: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته". وهذا يعني أن عبء الإثبات يقع على جهة الاتهام.
الحقوق أثناء القبض والتوقيف
نصت المواد 4 و35 وما بعدها على حقوق المتهم عند القبض:
- المادة 4: حق الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق والمحاكمة
- المادة 35: لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر من السلطة المختصة أو في حالات التلبس
- المادة 109: التوقيف الاحتياطي لا يزيد عن 5 أيام قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز 40 يوماً
- المادة 114: حق المتهم في الاتصال بمن يراه لإبلاغه
الحقوق أثناء التحقيق
- حق الصمت وعدم الإجبار على الاعتراف
- حق حضور محامٍ أثناء جلسات التحقيق
- عدم جواز التعذيب أو الإيذاء الجسدي أو المعنوي
- حق الاطلاع على التهم الموجهة بلغة يفهمها
- حق تقديم دفوعه وأدلته
الحقوق أثناء المحاكمة
- حق المحاكمة العادلة أمام محكمة مختصة
- حق الدفاع عن نفسه أو توكيل محامٍ
- علانية الجلسات إلا في حالات استثنائية
- حق مناقشة الشهود والأدلة المقدمة ضده
- حق الاعتراض على الحكم والاستئناف
ضمانات إضافية
وفقاً للمادة 187، لا يجوز الحكم بعقوبة أشد مما طلبته النيابة العامة. كما أن المتهم يستفيد من أي شك لصالحه تطبيقاً لقاعدة "الأصل البراءة".
متى تحتاج محامياً جنائياً؟
يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية فور معرفتك بوجود تحقيق أو بلاغ ضدك، وقبل الإدلاء بأي أقوال أمام جهات التحقيق.