الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال في السعودية
صدر نظام مكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1433/5/11هـ، وتم تعديله بالمرسوم الملكي رقم م/20 وتاريخ 1439/2/5هـ. ويهدف النظام إلى مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتتولى وحدة التحقيقات المالية في رئاسة أمن الدولة دور وحدة الاستخبارات المالية في المملكة.
تعريف غسل الأموال (المادة 2)
يُعرَّف غسل الأموال في النظام بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه حقيقة أموال محصلة أو مكتسبة بطريقة مخالفة للشرع أو النظام، أو مصدرها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها. ويشمل ذلك:
- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها
- اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم بأنها متحصلات جريمة
الجهات الملزمة بالامتثال (المادة 4)
يُلزم النظام عدداً واسعاً من الجهات بتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومنها:
- البنوك والمصارف وشركات التمويل
- شركات التأمين وإعادة التأمين
- شركات الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
- المحامون والمحاسبون القانونيون عند إجراء معاملات مالية لعملائهم
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
- الوكلاء العقاريون عند إبرام صفقات لعملائهم
- المنظمات غير الهادفة للربح
التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء
فرض النظام ولائحته التنفيذية التزامات محددة للعناية الواجبة تشمل:
التعرف على العميل (KYC) - المادة 11
يجب على المؤسسات المالية والمهن المحددة التحقق من هوية العملاء باستخدام وثائق ومعلومات موثوقة ومستقلة قبل إنشاء علاقة العمل أو تنفيذ أي عملية. ويشمل ذلك:
- التحقق من هوية العميل والتأكد من بياناته الشخصية
- التعرف على المستفيد الحقيقي والتحقق من هويته
- فهم طبيعة العلاقة التجارية والغرض منها
- المتابعة المستمرة لعلاقة العمل وفحص العمليات
الأشخاص المعرضون سياسياً (PEPs)
يجب تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة عند التعامل مع الأشخاص المعرضين سياسياً، وتشمل الحصول على موافقة الإدارة العليا وتحديد مصدر الثروة والأموال والمتابعة المستمرة المشددة.
التزامات الإبلاغ (المادة 14)
يلتزم كل من يخضع لأحكام النظام بإبلاغ وحدة التحقيقات المالية فوراً عند الاشتباه في أن أي عملية أو أموال تمثل متحصلات جريمة أو ذات صلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويشمل ذلك:
- تقديم بلاغ فوري إلى وحدة التحقيقات المالية
- عدم إفشاء حقيقة تقديم البلاغ للعميل أو لأي شخص آخر
- الاحتفاظ بنسخة من البلاغ والمستندات المؤيدة
- التعاون مع وحدة التحقيقات في تقديم المعلومات المطلوبة
الاحتفاظ بالسجلات (المادة 12)
يجب الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالعمليات المحلية والدولية والتعرف على العميل لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العلاقة أو إتمام العملية.
العقوبات (المادة 25-28)
فرض النظام عقوبات صارمة تتضمن:
- جريمة غسل الأموال: السجن مدة لا تزيد عن 15 سنة وغرامة لا تزيد عن 7 ملايين ريال أو بإحداهما
- تمويل الإرهاب: السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 25 سنة
- عدم الإبلاغ: السجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال
- مخالفة التزامات الامتثال: غرامات إدارية تصل إلى 5 ملايين ريال
- مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط المستخدمة
بناء برنامج امتثال فعّال
ننصح الشركات ببناء برنامج امتثال شامل يتضمن:
- تقييم المخاطر: إجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بنشاط المنشأة
- السياسات والإجراءات: وضع سياسات واضحة ومكتوبة لمكافحة غسل الأموال ومراجعتها دورياً
- التدريب: تدريب الموظفين بشكل منتظم على التعرف على العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها
- تعيين مسؤول امتثال: تعيين مسؤول مؤهل للإشراف على تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال
- المراجعة الداخلية: إجراء مراجعات دورية مستقلة لتقييم فعالية برنامج الامتثال
- نظام آلي للرصد: استخدام أنظمة تقنية لرصد العمليات المشبوهة وتصنيف العملاء
دور المحامي في الامتثال
يمكن للمحامي المتخصص مساعدة المنشآت في بناء برنامج امتثال متكامل وتدريب الكوادر والتعامل مع التحقيقات والإجراءات النظامية عند الحاجة.