نظام التجارة الإلكترونية السعودي
صدر نظام التجارة الإلكترونية بالمرسوم الملكي رقم م/126 وتاريخ 1440/11/7هـ الموافق 2019/7/10م، وهو أول تشريع متكامل في المملكة يُنظم التعاملات التجارية الإلكترونية ويحمي حقوق المستهلكين في البيئة الرقمية. ويهدف النظام إلى تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية وتشجيع التعاملات الإلكترونية وحماية حقوق المتعاملين.
نطاق تطبيق النظام (المادة 2)
يسري النظام على كل موفر خدمة يقدم خدماته داخل المملكة أو يستهدف المستهلكين فيها، سواء كان داخل المملكة أو خارجها. ويشمل:
- المتاجر الإلكترونية بجميع أنواعها
- منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة للبيع والشراء
- تطبيقات الهاتف المحمول التجارية
- أي وسيلة إلكترونية تُستخدم لممارسة نشاط تجاري
التزامات موفر الخدمة (المادة 5-9)
فرض النظام التزامات واضحة على التجار الإلكترونيين:
الإفصاح عن البيانات (المادة 5)
يجب على موفر الخدمة الإفصاح عن البيانات التالية في متجره الإلكتروني:
- اسمه التجاري وعنوانه ووسائل الاتصال به
- رقم السجل التجاري أو رقم التوثيق
- الرقم الضريبي إن وجد
- سياسة الخصوصية وسياسة الإرجاع والاستبدال
الإعلان والتسويق (المادة 6)
يُحظر على موفر الخدمة استخدام إعلانات مضللة أو كاذبة، ويجب أن يكون الإعلان مطابقاً لحقيقة المنتج أو الخدمة المُعلن عنها. كما يجب الإفصاح بوضوح عن الإعلانات المدفوعة.
بيانات المنتج أو الخدمة (المادة 7)
يلتزم موفر الخدمة بتوفير بيانات كاملة عن المنتج أو الخدمة تشمل: الوصف الدقيق، والسعر الإجمالي شاملاً الضريبة، ورسوم التوصيل، وطريقة الدفع، ومدة التوصيل المتوقعة.
حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية
حق الإلغاء والاسترجاع (المادة 13)
يحق للمستهلك إلغاء الطلب أو إرجاع المنتج خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه إذا لم يكن قد استخدمه أو استفاد منه، وذلك في الحالات التالية:
- إذا لم يطابق المنتج المواصفات المعلن عنها
- إذا لم يتم التوصيل في الموعد المتفق عليه
- إذا كان المنتج معيباً
استثناءات حق الإرجاع (المادة 13)
لا يسري حق الإرجاع في الحالات التالية:
- المنتجات المصنعة بطلب خاص من المستهلك
- المنتجات القابلة للتلف السريع
- الصحف والمجلات والمنشورات
- المنتجات الرقمية بعد تحميلها أو استخدامها
حماية البيانات الشخصية (المادة 18)
يُحظر على موفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية بعد انتهاء الغرض من جمعها، ويلتزم بحمايتها من التسرب والاستخدام غير المشروع.
المتاجر الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي
أخضع النظام في المادة 3 ممارسي النشاط التجاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأحكامه، وألزمهم بتوثيق متاجرهم عبر منصة "معروف" التابعة لوزارة التجارة أو استخراج سجل تجاري. ويُعد ممارسة التجارة الإلكترونية دون توثيق مخالفة يُعاقب عليها النظام.
العقوبات والجزاءات (المادة 22-24)
حدد النظام عقوبات متدرجة للمخالفين:
- الإنذار كخطوة أولى
- غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال
- إيقاف مزاولة النشاط التجاري الإلكتروني مؤقتاً أو نهائياً
- حجب المتجر الإلكتروني المخالف
تقديم الشكاوى
يمكن للمستهلك تقديم شكوى ضد المتاجر الإلكترونية المخالفة عبر:
- تطبيق "بلاغ تجاري" التابع لوزارة التجارة
- الاتصال على الرقم الموحد 1900
- منصة وزارة التجارة الإلكترونية
- مركز بلاغات المستهلك
نصائح للتسوق الإلكتروني الآمن
- تأكد من أن المتجر الإلكتروني موثق ومسجل
- اقرأ سياسة الإرجاع والاستبدال قبل الشراء
- احتفظ بإيصال الشراء والمراسلات مع البائع
- استخدم وسائل دفع آمنة ولا تحول مبالغ لحسابات شخصية
- في حالة وجود نزاع، تواصل مع البائع أولاً ثم قدم شكوى لوزارة التجارة
- استشر محامياً متخصصاً إذا كانت المبالغ كبيرة أو الضرر جسيماً