القضايا التجارية
خبراء في القضايا التجارية والنزاعات بين الشركات وصياغة العقود التجارية والتحصيل
القضايا التجارية
نقدم خدمات قانونية متكاملة في المجال التجاري تشمل تمثيل الشركات والمؤسسات أمام المحاكم التجارية وهيئات تسوية المنازعات. نتعامل مع النزاعات التجارية بين الشركاء والموردين والعملاء، ونقدم استشارات في صياغة ومراجعة العقود التجارية.
خدماتنا في مجال القضايا التجارية
المحاكم التجارية في السعودية
أُنشئت المحاكم التجارية بموجب نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 لعام 1441هـ. تختص هذه المحاكم بالنظر في المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تنشأ بين التجار، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية.
نظام الإفلاس السعودي
صدر نظام الإفلاس بالمرسوم الملكي رقم م/50 لعام 1439هـ ليوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يتضمن إجراءات التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية. النظام يهدف لحماية حقوق الدائنين وإعطاء المدين فرصة لإعادة هيكلة أعماله.
تحصيل الديون التجارية
نساعد الدائنين في تحصيل ديونهم التجارية عبر الطرق النظامية بما يشمل إجراءات التنفيذ الجبري عبر محاكم التنفيذ وتطبيق نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/53. كما نستخدم الأوامر الولائية والاحترازية لحماية حقوق الدائن.
الأسئلة الشائعة عن القضايا التجارية
تختلف مدة القضية حسب تعقيدها. القضايا البسيطة قد تستغرق 2-3 أشهر، بينما القضايا المعقدة قد تمتد 6-12 شهراً. المحاكم التجارية تعمل على تسريع الإجراءات وفق نظام المرافعات.
نساعدك في تحصيل ديونك عبر عدة مسارات: التفاوض الودي، رفع دعوى أمام المحكمة التجارية، أو التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة إذا كان لديك سند تنفيذي (شيك، سند لأمر، حكم قضائي).
رسوم رفع الدعوى أمام المحاكم التجارية محددة نظاماً. أما أتعاب المحاماة فتتحدد بناءً على نوع القضية وقيمتها. نقدم تقييماً مجانياً لقضيتك مع عرض أتعاب واضح وشفاف.
نعم، نشجع التسوية الودية والوساطة كخطوة أولى. مركز المصالحة التابع لوزارة العدل يقدم خدمات الوساطة المجانية. كما يمكن اللجوء للتحكيم التجاري كبديل أسرع وأقل تكلفة.