القضايا الجنائية
نقدم خدمات الدفاع الجنائي والتمثيل القانوني أمام المحاكم الجزائية والنيابة العامة في جميع أنواع القضايا الجنائية
القضايا الجنائية
يتولى فريقنا القانوني المتخصص في القضايا الجنائية الدفاع عن حقوق موكلينا أمام جميع الجهات القضائية والأمنية. نتعامل مع قضايا السرقة والاحتيال والتزوير والقضايا الأخلاقية وقضايا المخدرات وغيرها من القضايا الجنائية بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالنظام الجزائي السعودي.
خدماتنا في مجال القضايا الجنائية
خبرتنا في القضايا الجنائية
يمتلك فريقنا القانوني خبرة تمتد لأكثر من 15 عاماً في الترافع أمام المحاكم الجزائية في المملكة العربية السعودية. نتعامل مع جميع درجات التقاضي من المحاكم الابتدائية وحتى المحكمة العليا، ونحرص على حماية حقوق موكلينا في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية.
مراحل القضية الجنائية
تمر القضية الجنائية في النظام السعودي بعدة مراحل تبدأ بالتحقيق لدى الجهات الأمنية، ثم التحقيق أمام النيابة العامة، وصولاً إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية. في كل مرحلة، يحتاج المتهم إلى محامٍ متخصص يضمن احترام حقوقه النظامية المكفولة بنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2.
حقوق المتهم في النظام السعودي
يكفل نظام الإجراءات الجزائية للمتهم عدة حقوق أساسية منها: الحق في الاستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقيق والمحاكمة، والحق في عدم الإجبار على الاعتراف، والحق في الطعن بالاستئناف، وقرينة البراءة حتى ثبوت الإدانة بحكم قضائي نهائي.
الأسئلة الشائعة عن القضايا الجنائية
تختلف عقوبة السرقة حسب نوعها وظروفها. السرقة الحدية التي تستوفي شروطها الشرعية عقوبتها القطع، أما السرقة التعزيرية فتتراوح عقوبتها بين السجن والجلد والغرامة حسب تقدير القاضي وملابسات القضية.
وفق نظام الإجراءات الجزائية، لا يجوز توقيف المتهم أكثر من 5 أيام إلا بأمر من النيابة العامة. ويمكن تمديد التوقيف لفترات متتالية لا تزيد كل منها عن 30 يوماً، بحد أقصى 180 يوماً، وبعدها يجب إحالة القضية للمحكمة.
نعم، يمكن طلب الإفراج بكفالة في كثير من القضايا الجنائية ما لم تكن من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف. يقوم محامونا بتقديم طلبات الإفراج والكفالة وتسريع الإجراءات.
الدعوى الجزائية العامة ترفعها النيابة العامة نيابة عن المجتمع في الجرائم التي تمس المصلحة العامة. أما الدعوى الجزائية الخاصة فيرفعها المجني عليه أو وكيله للمطالبة بحقه الخاص كالتعويض والقصاص.