القضايا العمالية
ندافع عن حقوق العمال وأصحاب العمل في جميع النزاعات العمالية وفق نظام العمل السعودي
القضايا العمالية
نقدم خدمات قانونية شاملة في مجال العمل والعمال تشمل قضايا الفصل التعسفي ومستحقات نهاية الخدمة والأجور المتأخرة وإصابات العمل. نمثل العمال وأصحاب العمل على حد سواء أمام المحاكم العمالية وهيئات تسوية الخلافات العمالية.
خدماتنا في مجال القضايا العمالية
نظام العمل السعودي
يُنظم نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 العلاقة بين العامل وصاحب العمل ويحدد حقوق والتزامات كل طرف. يتضمن النظام أحكاماً تفصيلية عن عقود العمل والأجور وساعات العمل والإجازات وإنهاء العقد ومكافأة نهاية الخدمة.
حساب مكافأة نهاية الخدمة
وفق المادة 84 من نظام العمل، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة بعد ذلك. ويستحق العامل المكافأة كاملة إذا أنهى صاحب العمل العقد، وثلثها إذا استقال قبل 5 سنوات، وثلثيها بعد 5 سنوات، وكاملة بعد 10 سنوات.
المحاكم العمالية
تختص المحاكم العمالية بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والتعويضات وإصابات العمل. يجب تقديم الشكوى لمكتب العمل أولاً لمحاولة التسوية الودية خلال 21 يوماً قبل إحالتها للمحكمة.
الأسئلة الشائعة عن القضايا العمالية
تُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة إضافية. مثال: لو عملت 8 سنوات براتب 10,000 ريال، مكافأتك = (5 × 5,000) + (3 × 10,000) = 55,000 ريال.
وفق المادة 77، يستحق العامل تعويضاً عند الفصل بدون سبب مشروع: أجر المدة المتبقية للعقد محدد المدة، أو أجر 15 يوماً عن كل سنة للعقد غير محدد المدة بحد أدنى شهرين.
لا يجوز لصاحب العمل حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في حالات محددة نظاماً كالتأمينات الاجتماعية أو بموجب حكم قضائي أو غرامات منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل، ولا يجوز أن يتجاوز الحسم نصف الأجر.
لا تزيد فترة التجربة عن 90 يوماً قابلة للتمديد باتفاق مكتوب لمدة مماثلة بحد أقصى 180 يوماً. خلال فترة التجربة يحق لأي طرف إنهاء العقد دون تعويض أو مكافأة.