القضايا العمالية في قلوة

تُحسب المكافأة بناءً على آخر أجر: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر كامل عن كل سنة إضافية. مثال: لو عملت 8 سنوات براتب 10,000 ريال، مكافأتك = (5 × 5,000) + (3 × 10,000) = 55,000 ريال.

وفق المادة 77، يستحق العامل تعويضاً عند الفصل بدون سبب مشروع: أجر المدة المتبقية للعقد محدد المدة، أو أجر 15 يوماً عن كل سنة للعقد غير محدد المدة بحد أدنى شهرين.

لا يجوز لصاحب العمل حسم أي مبلغ من أجر العامل إلا في حالات محددة نظاماً كالتأمينات الاجتماعية أو بموجب حكم قضائي أو غرامات منصوص عليها في لائحة تنظيم العمل، ولا يجوز أن يتجاوز الحسم نصف الأجر.

لا تزيد فترة التجربة عن 90 يوماً قابلة للتمديد باتفاق مكتوب لمدة مماثلة بحد أقصى 180 يوماً. خلال فترة التجربة يحق لأي طرف إنهاء العقد دون تعويض أو مكافأة.

تتفاوت مدة قضايا القضايا العمالية أمام المحكمة العامة بقلوة بحسب نوع القضية ومدى تعقيدها وانشغال الجدول القضائي في منطقة الباحة. القضايا البسيطة قد تُحسم في أسابيع، بينما القضايا المعقدة قد تمتد لأشهر. فريقنا يعمل على تسريع الإجراءات والاستعداد الكامل لكل جلسة لضمان أسرع نتيجة ممكنة.

نعم، نقدم استشارات القضايا العمالية عن بُعد لعملائنا في قلوة ومنطقة الباحة عبر الهاتف وواتساب ومكالمات الفيديو. هذه الخدمة متاحة طوال أيام الأسبوع وتوفر عليك وقت التنقل مع الحفاظ على نفس مستوى الجودة والسرية. يمكنك حجز موعد استشارة إلكترونية الآن.

نعم، نقدم خدمات صياغة ومراجعة العقود في قلوة بما يشمل: عقود البيع والشراء، عقود الإيجار، عقود الشراكة والتأسيس، عقود العمل، واتفاقيات التسوية. نحرص على حماية حقوقك القانونية في كل بند.

نعم، نتخصص في قضايا العمل والعمال في قلوة وتشمل: الفصل التعسفي، المستحقات المالية، إصابات العمل، نزاعات عقود العمل، وقضايا نهاية الخدمة. نمثل الموظفين وأصحاب العمل أمام المحاكم العمالية والتسوية الودية.

يمكنك التواصل مع محامينا في قلوة عبر الاتصال المباشر أو واتساب على الرقم الموضح أعلاه. نوفر استشارة أولية لفهم قضيتك وتحديد أفضل الخيارات القانونية المتاحة لك. كما يمكن حجز موعد للزيارة الشخصية.

بالتأكيد، نستخدم منصة ناجز التابعة لوزارة العدل لمتابعة القضايا إلكترونياً. يمكنك متابعة مستجدات قضيتك في قلوة من أي مكان، ونوفر لك تحديثات دورية عبر الهاتف أو واتساب بشأن كل جديد في قضيتك.

نعم، لدينا محامون متخصصون في قضايا الأحوال الشخصية في قلوة تشمل: الطلاق والخلع، الحضانة والنفقة، إثبات النسب، الميراث والتركات، وعقود الزواج. نتعامل مع هذه القضايا بسرية تامة ومراعاة للخصوصية.